نهب
100مليون متر مكعب يومياً بالطريق الصحراوى الشرقى بنى سويف حلوان
لاتوجد
خرائط جيولوجية لأحتياطي الخام فى محاجربنى سويف
تقرير
: نجوى امين
قضية المحاجر فى
محافظة بني سويف تعتبر من أهم القضايا الساخنة خلال السنوات الماضية لما تتمع بها بنى
سويف من ثروات محجرية جعلتها مطمع للتجار والمقاولون واحد منابع الفساد واهدار المال
العام بفضل غياب الرقابة التنفيذية من المحافظة على عمليات النهب المنظم التى تعرضت
لها.
ويبلغ عدد المحاجر في بني سويف 145 محجرا مستغل منه
55 محجراً فقط ’(100)مليون متر مكعب تنهب يومياً وتعتمد مصانع الاسمنت ببني سويف والمحافظات
الأخرى على المواد الخام من الطفلة باعتبارها أفضل أجود أنواع الطفلة على مستوى الجمهورية
بالإضافة إلى أسعارها الرخيصة ويستخرج من المحاجر رخام الالبستر الأجود على مستوى الشرق
الأوسط ولعل تحذيرات بعض الجيولوجيين من تعرض محاجر ومناجم بني سويف لعمليات نهب يكشف
أهمية المحاجر كأحد الموارد الأساسية للمحافظة وقال الجيولوجي عوض الحسيني أن المنطقة
الواقعة علي جانبي طريق "بني سويف - حلوان" الصحراوي الشرقي بها أكثر من
100 مليون متر مكعب من الحجر الجيري، ولكنها تنهب بطريقة منظمة من أصحاب المصانع والمحاجر
عن طريق شراء خام الحجر الجيري والطفلة التي تدخل في صناعة الاسمنت بمبلغ 50 قرشاً
للمتر مما يعد إهداراً صارخاً لموارد الدولة بيعها إلى مصانع ..الاسمنت بأسعار زهيدة،
بالرغم من الزيادة التي فرضتها الحكومة علي أسعار الطفلة من 50 قرشاً إلي 10 جنيهات
للمتر.
وأشاروا إلي أن تنافس التجار أدي إلي عدم تطبيق الزيادة
حيث إن السعر لا يتجاوز جنيهاً واحداً للمتر.
وأضاف ناصف
عبدا لعظيم عامل بأحد المحاجر انه بعد زيادة أسعار الطفلة والحجر الجيري تكونت عصابات
مهمتها جمع أكبر قدر من الطفلة وبيعها لمصانع الاسمنت بسعر جنيه واحد فقط للمتر.
وانتشار
عصابات المحاجر تناقص سعر بيع (الطفلة الهبو) المستخدمة في صناعة الطوب ألطفلي من3
جنيهات للمتر إلي جنيه واحد بسبب تنافس هذه العصابات للفوز برضا المصانع في غياب الرقابة
والإدارة لموارد الدولة
وقد كشف
تقرير حكومي من الاستيلاء على نحو 1.7 مليون جنيه عبارة عن فروق مالية دون سند قانوني،
في مشروع محاجر بنى سويف، خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل الماضيين.
ورصد التقرير الذي
أعده خالد محمد جميل وعصام الدين طه الخبيران فى جهاز استخدامات أراضى الدولة التابع
لوزارة الإسكان، أن نسبة المحاجر المستغلة وعددها 55 من إجمالي 140 محجراً في المحافظة،
متهماً رئيس القسم الفني بمشروع المحاجر بالاتفاق مع بعض مفتشي المناطق بتحميل كميات
لصالحهم تحت اسم سلطة المحافظ
مؤكداً اكتشاف
عدد من العمليات الحكومية المصدق عليها لا يوجد لها أى حسابات مالية داخل المشروع،
وكشف عن وجود أرشيف غير منظم، تنقصه مستندات مهمة داخل الملفات، مما أدى لـ«ضياع» بيانات
عن بعض المحاجر وعدم وجود أى تقارير فنية لجميع المحاجر لمعرفة المعلومات الخاصة بمدة
التشغيل وكمية المادة المحجرية ونوعيتها، التى تفيد فى عملية التسويق، ووجود نقص حاد
فى عدد الجيولوجيين داخل الإدارة.
وجود فروق مالية لم تتم إضافتها للمشروع، بلغت مليوناً
و797 ألفاً و42 جنيهاً دون سند قانونى أو أساس محاسبى عن الفترة من 1 يناير حتى نهاية
أبريل 2008، وبفحص آخر ميزانية للمشروع فى الفترة من 1 يوليو 2007 حتى نهاية ديسمبر،
تبين شراء قطع غيار للسيارات بمبلغ 48 ألفا و46 جنيهاً،
وبالجرد الفعلي
من واقع دفتر العهدة، تبين أن قطع الغيار تتكلف 40 ألفاً و732 جنيهاً، وعدم الحصول
على موافقة على اللائحة المالية للمشروع وتحصيل تبرعات نقدية لصالح بعض الجمعيات الأهلية
عامى 2006-2007 بلغت 90517 جنيهاً، فى حين بلغ حجم التبرعات من يناير حتى أبريل 74
ألفاً و735 جنيهاً، موصياً باستبعاد مدير المشروع ونائبه ورئيس القسم المالي ومشرفين
ومفتشين ومشرف وسائق.
ولفت التقرير إلى
أن المحصلين يقومون بتكعيب السيارة وكتابة البون والتوريد، مما يؤدى لبعض السرقات داخل
أكشاك المشروع، كما أن بعض المحصلين فى مناطق غرب المحافظة يجمعون مبالغ التحصيل أيام
الخميس والجمعة والسبت، ويحتفظون بها ويوردونها يوم الأحد، وهذا مخالف ويسبب بعض السرقات،
إضافة إلى عدم وجود أثر لقسم الأمن،
رغم وجوده فى الهيكل
الإداري لمشروع المحاجر، إذ يتم الاعتماد على أفراد يسمون «الحراس» لا يصلحون لكبر
سنهم. أما فى قسم التفتيش، فرصد التقرير عدم وجود رئيس مباشر له لمتابعة عمل المفتشين
بالمناطق
فيما اكد احمد ماهر فطين مهندس استشاري إمكانية تطوير العمل بمحاجر بني سويف للرخام والالبستر ولكن
المهم هو وجود عقليات علمية في الإدارة للمحاجر وأناس ذوي خبرة في استخراج وتصنيع وتسويق
الرخام وليس موظفين !!و قد عرض علي بعض أفكار
موظفي محاجر بني سويف عندما كنت اعمل استشاري لشركة سيناء للرخام والجرانيت وتم مراسلة
الشركة لعمل ممارسة علي محاجر ترافرتين في بني سويف وقد اكتشفت الأتي’ لاتوجد خرائط
جيولوجية مؤكدة لاحتياطي الخام الموجود ’ عن
مشروع المحاجر بالمحافظة ليس عندهم ادني فكرة عن محاجر الرخام في إي مكان سواء في مصر
أو العالم ’ وعند استطلاعي للمكان المقترح بواسطة مشروع المحاجر لم أجد طرق أو مدقات
او اي خدمات يمكنها المساعدة لبدء الاستثمار في هذه المنطقة اي مشروع لمحجر يبدأ بالاستكشاف
وعمل باب لمحجر او مدخل او عينات للتقييم ’يتم صرف استثمارات ذات مخاطر عالية جدا لا
تقل عن 2-3 مليون ج.م للبدء بتشغيل المحجر ’ بعد تسويقه عالمياً عن طريق المعارض الدولية ........... ولذلك لابد من فكر والتطور لتنمية
هذا القطاع وليس بيع سمك في مياه بأسعار وهمية في مخيلة القائمين علي مشروع المحاجر
ولذلك فإنهم يقتلون الاوزة التي ممكن تبيض ذهب للمحافظة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق