الأمراض الجلدية والنزلات الشعبية تحاصر طلاب كلية التربية الرياضية ببني سويف المبنى كلية صباحا ومركز شباب فى المساء

 تحقيق : محمد سيد

 الرياضة  من الدعائم الأساسية للمجتمع الذى يعرف  مقدار تقدمه  بمدى إهتمامه بها وتقاس قوى الدول بالمراتب الرياضية التى تحصل عليها فالرياضة تمنحنا عقول منيرة  تبعد الشباب الذين هم نواة مجتمعنا عن تلوث الفكر والبدن فالمدرب الرياضى فى النادى والمدرسة ومركز الشباب أصبحت مهمته قومية فى ظل احتياج شباب الوطن للرياضة لتجنب ظلمات العنف والمخدرات وسوء قيادة البدن التى تعرضه لحوادث السمنة والأمراض المختلفة....لكن  الأمر مختلف عند طلاب كلية التربية الرياضية ببنى سويف التى من المفترض بها أن تكون بمثابة مصنعا منتجا لأبطال رياضيين فى مختلف مجالات الرياضة... فالملاعب بها لا تصلح للتدريب والأمراض فى هذه الكلية تهدد صحة الطلاب مما يجعل العملية الرياضية حبر على ورق ...فكيف لمن نطلب منه ان يحمل على كاهله مستقبل الرياضة فى مصر بعد تخرجة أن يكون غير مؤهلا رياضيا ونفسيا لهذه المهمة القومية.

يقول محمد السيد عبد النبى الفرقة الثالثة تدريب حمام السباحة بدون سخان للمياة بالإضافة لكونه غير مغطى ومعظم الأيام الدراسية فى الشتاء وهو ما يؤدى لحدوث النزلات الشعبية والزكام الدائم  كما أن برودة الماء القاسية مع الهواء والكلور المطهر يسبب لنا تينيا بظهر الجلد وتقشيره.

ويضيف محمود سامى محمد طالب بالفرقة الأولى الشعبة التاسعة بأن ملعب كرة القدم يصلح ايضا للسباحة فى اشارة منه لغرقة بالمياة يوميا فى محاولة من الإدارة لزراعة النجيلة متجاهلين طبيعة الأرض المقام عليها الملعب التى لا تصلح للزراعة وهو ما يؤيثر علينا بالسلب أثناء التدريب وامتحانات العملى مما يضطرنا بعد يوم شاق من بالجامعة للجوء للتدريب بمراكز ونوادى خارجية بتكلفة باهظة وهو ما يزيد من الأثقال المادية على الأسرة .

أما الطالب مصعب محمد بالفرقة الرابعة تدريب أبدى استياءه من غلق باب المحاضرات فى وجه الطلاب وأحيانا باب الكلية فى تمام الساعة التاسعة صباحا وإذا حضر طالب متأخرا ولو دقيقتين عن محاضرته يمنع من دخول المحاضرة ويغيب وفى أغلب الأحيان يكون التأخير بسبب توافد  الكثير من الطلاب  من محافظتى الفيوم والمنيا لمحافظة بنى سويف واذا قام الدكتور متفضلا بالسماح للطالب المتأخر بالدخول للمحاضرة لا يعنى ذلك استثنائه من الغياب . ويضيف مصعب الذى يعرف الكثير عن الكلية بحكم انه فى الفرقة الرابعة أن الكلية عند إفتتاحها سنة 2006 لم يكن لها مقر غير انها تقاسمت مركز شباب مدينة بنى سويف الجديدة فالكلية تعمل صباحا حتى الظهيرة والمركز من الظهيرة حتى المساء وبالرغم من وعود الإدارة للطلاب بأن مبنى  للكلية الجديد سيتم استلامه مع بداية العام الدراسة المنقضى فى 2010 الا ان حكم الإدارة علينا يبقى الوضع كما هو علية ,

من المتعارف علية أن كليات التربية الرياضية تضم ثلاث أقسام وهى التدريب والتدريس وقسم الإدارة والترويح وهذا القسم الثالث غير متواجد بكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف هذا ما بدأ به الطالب محمود محمد الناطورى حديثه وأستطرد قائلا فى حالة عدم توافر تخصص رياضى بقسم التدريب يجيد فيه الطالب داخل الكلية يجبر على الاخيار من بين التخصصات المتوافرة داخل الكلية وفى حالة رسوبه فى ثلاث اختبارات لثلاثة تخصصات ينقل بشكل اجبارى من قسم التدريب الى قسم التدريس بدلا من اعادة الاختبار أو اختيار تخصصات أخرى أو حتى توفير ملعب للتخصص الذى دخل من أجلة الطالب الكلية .

أما الطالبة مروة محمد سرحان بالفرقة الثانية فتقول نحن نبذل جهد بدنى وذهنى ونحتاج لسعرات حرارية هائلة ووجبة مدعمة من الجامعة حيث أن كافتريا الكلية لا يقدر على الشراء منها غير الميسورين كما نحتاج لملابس رياضية للتدريب بجوار الوجبات لأن معظم المتقدمين للكلية من قرى بنى سويف والفيوم والمنيا ومعظمهم من محدودى الدخل .

كثير منا فى فرق رياضية بعضها بالدرجة الأولى وبعضها بالممتاز وأداء المباريات مع هذه الفرق يؤثر على نسبة الغياب من الكلية لأن إدارة الكلية ترفض الخطابات الموجهه من الأندية للكلية  وذلك للإستثناء من الغياب لذا لا نعرف كيف نوفق بين الدراسة واللعب للأندية وهذا التساؤل كان للطالب اللاعب أسامة أحمد فوزى .

ومن منطلق الحيادية المطلقة وعرض الرأى والرأى الأخر ومحاولة الوقوف على الحقائق التى تصب فى النهاية لصالح الطالب الذى يعتبرالعامل الأساسى فى المنظومة التعليمية سألنا الدكتور مختار أمين عبد الغنى وكيل كلية الشباب والرياضة بجامعة بنى سويف للوقوف على حقيقة معاناة الطلاب وشكواهم داخل كلية التربية الرياضية  وخاصة أن الكلية تتقاسم المكان مع ادارة مركز شباب مدينة بنى سويف الجديدة.. بدأ الدكتور مختار حديثة بأن سبب انشاء الكلية فى مركز شباب مدينة بنى سويف جاء بناء على طلب الأهالى الذين يعانون من التوزيع الإقليمى للتعليم على المحافظات وسفر الطلاب لمحافظات بعيده فى حالة عدم توفر الكلية التى يرغب فى الإلتحاق بها داخل محافظته وبعد طرح طلب الأهالى على مجلس الشعب المحلى للمحافظة وتضافر جهود الحافظ ورئيس الجامعة تم الحصول على الموافقة من وزير التعليم العالى بعد عرض الشروط المطلوبة لإنشاء كلية التربية الرياضية على لجنة القطاع الخاصة بكليات التربية الرياضية والتى وافقت بدورها على أن تتحمل الجامعة تكاليف التوسع المستقبلى للملاعب والمنشأت الرياضية والتعليمية.

وعن تأخر الإنتهاء من المبنى الجديد لكلية التربية الرياضية يفيد الدكتور مختار بأن الجامعة حصلت على 365 مليون جنية من وزارة المالية وبموافقة رئيس الوزراء السابق لإنشاء المدينة الرياضية الخاصة بكلية تربية رياضية على مساحة 40 فدان وقامت الجامعة بتخصيص الأرض المطلوبة للإنشاءات وبعد توقف الإعتمادات المالية للمشروع بعد الثورة بسبب الإرباك المالى للدولة  تأخر تسليم المقر الجديد للكلية فى الموعد المحدد مع بداية العام الدراسى لسنة 2010 وبمجهود شخصى من العميد السابق الدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة والعميد الحالي الدكتور مدحت أبو سريع بمساندة من رئيس الجامعة الدكتور أمين لطفى تم الإتفاق مع المقاولون العرب المسئول عن تنفيذ مشروع كلية التربية الرياضية ببنى سويف بتسلم المبانى والانشاءات والملاعب فى 1-6-2012 على أن يتم الدفع فى حالة تعثر وزارة المالية من الصناديق الخاصة .

أما عن حمام السباحة الذى يعانى منه الجميع بالكلية لعدم القدرة على تدفئة المياه به يوضح الدكتور مختار بأن حمام السباحة عندما تم انشائه من قبل وزارة الشباب والرياضة لم يراعى هندسيا وجود غرفة او أجهزة خاصة  بتدفئة المياة فضلا على أن التعاقد الخاص بإستغلال المركز لحين تجهيز مبنى الكلية منصوص به عدم قيام ادارة الكلية بأى تغييرات على المكان وتسليمه كما هو لإدارة المركز بعد انتهاء التعاقد ..اما فيما يخص ملعب كرة القدم معدوم النجيلة وعن عدم القدرة على زراعته بالنجيلة الإصتناعية يرجع الدكتور مختار السبب أيضا للتعاقد مع وزارة الشباب والرياضة  التى أسائت فى إختيار المكان والتربه الذى أنشأت عليهه المركز من البداية كما أن الإدارة تقتصد فى النفقات لمقر للكلية الجديد .

وفيما يخص تأخر الطلاب وعدم السماح لهم بدخول المحاضرة رد الدكتور مختار بأن الأمر يسير وفق لوائح الكلية لأن محاضرات كليات التربية الرياضية ذات طبيعة خاصة فمن غير الممكن أن يتأخرالطالب على فترة الإحماء ويدخل مباشرة فى مرحلة الإعداد البدنى فهذا يخل بالجدول الداخلى للمحاضرات ويضر الطالب بدنيا .

أما عن قسم الإدارة والترويح الغير متواجد بالجامعة يقول الدكتور مختار أمين بعد دراسة سوق العمل داخل محافظة بنى سويف من قبل ادارة الكلية وجدت الادارة عدم احتياج المحافظة لهذا التخصص فى الوقت الحالى والكلية لا تعمل على إغراق سوق العمل بالخريجيين دون إحتياج فعلى لهم فلا نريد أن يكون هناك الاف من الطلاب مثل خريجى  كليات حقوق وتجارة ومن ثم لا يجدوا فرص للعمل وايضا لا يتوفر العدد المطلوب من الأساتذة الذين يدرسون مواد هذا القسم والإدارة تعمل الأن على تجهيز مجموعة من المعيدين لفتح التخصص مستقبلا كما أن الإدارة لن تتردد فى إفتتاح اى تخصص داخل الكلية مثل العاب المضرب شريطة أن يتوافر الحد الأدنى للطلاب المتقدمين لهذا التخصص..كما عكفت ادارة الكلية على حل مشكلة حضور اللاعبون لمباريات فرقهم فى البطولات المحلية والدولية وذلك عن طريق توفير هيئة تعرف بإسم هيئة التدريس المعاونة التى من وظيفتها إعادة شرح المحاضرات التى لم يحضرها الطالب بسبب المباريات الخارجية .

وفى النهاية توفر الكلية تكافل إجتماعى للطالب لمساعدته فى دفع المصاريف الجامعية والكتب الدراسية

المواطنون يرفعون شعار نار يا حبيبى نار الحمى القلاعية ترفع أسعار الدواجن والأسماك..والمستهلك حائر هل اتجه المستهلكون إلى اللحوم المستوردة خاصة السودانية أو الإثيوبية؟ الإدارة المركزية للطب الوقائي: ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية إلى 46 ألف إجمالي أعداد الحيوانات النافقة بلغ 6 آلاف و71 رأس ماشية الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان و الفيروس يموت عند 75 درجة حرارية رئيس شعبة الجزارة : حركة شراء اللحوم انخفضت بنسبة 50% انخفاض ثمن العجل الجاموس من 13 ألف جنيها واصبح سعره لا يتجاوز 6 أو 7 آلاف جنيه، ارتفاع سعر كيلو البلطي 22 جنيهًا ، و البوري 25 جنيها والسردين لـ 16 جنيها

تحقيق : هانى فتحى – سمر رشدى

وسط حالة من الارتباك تشهدها تجارة اللحوم الحمراء بسبب أزمة الحمى القلاعية التى اجتاحت سوق اللحوم مؤخراً، تراجع الإقبال على سوق اللحوم من المواطنين وسط إقبال شديد على البروتينات الأخرى ,الامر الذى أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار البروتينات الاخرى كالدواجن والاسماك، كما أدي إلى زيادة اشتعال الاسعار فى تلك اللحوم غير الحمراء بالرغم من الرسائل التطمينية من المسئولين الى التجار، بعدما ظهر فيروس الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية، مما أدى إلى تجنب شراء اللحوم والإقبال الأكبر على شراء منتجات الدواجن والأسماك مما أدى إلى ارتفاع في أسعار تلك السلع ومعاناة من قبل بعض التجار لظهور عدة مشكلات,

     و رغم تأكيد خبراء الصحة والأغذية والطب البيطرى على أن الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان وأن الفيروس يموت عند 75 درجة حرارية فإن سوق اللحوم شهدت تراجعا كبيرا فى الاستهلاك قدرته شعبة الجزارة بـ50%، لكن هذه المقاطعة الإجبارية للحوم فشلت فى خفض أسعارها حتى الآن رغم انخفاض سعر الكيلو القائم للجاموس بواقع جنيهين بحسب رابطة مربى الجاموس، فى حين شهد البديل الأساسى للحوم الحمراء، وهو الدجاج زيادة جديدة

اخبار بنى سويف نزلت للشارع السويفى لترصد المشكلة على الواقع دون تزييف او مبالغة وكان لنا هذا التحقيق التالى

الجنزورى جشع التجار

والبداية مع عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث تأثير انتشار الحمي القلاعية علي الأسعار، خاصة أسعار الدواجن والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بسبب إحجام المواطنين عن اللحوم وإقبالهم علي الدواجن .

ودعا الجنزوري الوزراء المعنيين إلي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الارتفاع المتواصل في أسعار الدواجن ووضع العقوبات المناسبة التي تمنع جشع التجار
وعزف الكثير من المواطنين عن تناول اللحوم الحمراء، رغم تأكيدات المسئولين عن عدم تأثيرها علي صحة المستهلك ،وأصبح المواطن حائرا بين اللحوم التى يخشى تناولها وبين ارتفاع اسعار الدواجن

     وبينما أصدر مجلس الوزراء المصري ، تكليفات للوزارات المعنية والمحافظات بتفعيل قرارات حظر نقل الحيوانات بين المحافظات للحد من انتشار المرض، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الخميس، أن سلالة جديدة من مرض الحمى القلاعية أصابت الحيوانات في مصر، ويمكن أن تتفشى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط مما يقوض الأمن الغذائي في المنطقة.
وحسب الإدارة المركزية للطب الوقائي فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية إلى 46 ألف رأس منذ نهاية فبراير الماضي وحتى 20 مارس الجاري، وأكدت أن إجمالي أعداد الحيوانات النافقة خلال هذه الفترة بلغ 6 آلاف و71 رأس ماشية.

الرقابة الصارمة

اكد عبدالرحيم محيسن وكيل وزارة الطب البيطرى ان الحمى القلاعية على وشك الانتهاء , وبرر عدم اقبال المواطنين على شراء اللحوم يرجع الى الخوف والفزع الذى اصاب الموطنين ,  واضاف انة يوجد رقابة صارمة على الحيوانات المذبوحة حيث انة يوجد حملات تموينية مكثفة على محلات الجزارة للتاكد من اللحوم المذبوحة , واضاف ان الحليب واللحوم أمن للجميع حيث ان المرض لا ينتقل من خلال اللحوم والالبان , اما عن إرتفاع أسعار الدواجن فيرجع ذلك الى إستغلال البائعين انفسهم مستغلين اقبال المواطنين على شراء الدواجن ,

    اما عن كيفية معرفة اللحوم المريضة بالحمى القلاعية فيتم ذلك  من خلال المظهر الى لونها فمن المتعارف علية ان لون اللحوم السليمة هو اللون الاحمر وان كان لونها غير ذلك فمن المؤكد انها غير طبيعية ,

جهاز حماية المستهلك

ويرى اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك أن مصر الدولة الوحيدة التى لا تعمل بها آليات العرض والطلب، فرغم تراجع الإقبال على اللحوم ظلت الأسعار ثابتة، و

يؤكد أنه لا يوجد أى خطر للحمى القلاعية على المستهلكين عند تناول منتجات اللحوم التى تم معاملتها حراريا بالطبخ، لكن يجب أن تراعى النظافة الشخصية فى التعامل مع اللحوم فلابد من غسل الأيدى جيدا بعد لمس اللحوم لأن الفيروس ينتقل على جميع الأسطح بسرعة شديدة، ويحذر منصور من تناول الألبان ومنتجاتها التى تصنع من ألبان خام لم تعامل حراريا بالبسترة أو التعقيم وضرورة نظافة وتطهير الأيدى بعد ملامسة اللحوم داخل المطابخ والطهى الجيد.

‫وأضاف أن انتاج الدواجن لن يتعدي 1.2 مليون دجاجة يوميًا ولابد من أن تتعامل الجهات المسئولة خلال 4 شهور ليصل حجم الإنتاج اليومي الي 2 مليون دجاجة.

‫

وأضاف أن الدواجن تحقق مطالب القاعدة العريضة من المواطنين لأنه البروتين البديل عن اللحوم لمحدودي الدخل وذلك بعد أنتشار المرض بين المواشي بالإضافة إلي اتفاع أسعار اللحوم الذي وصل الكيلو فيها إلي 70 جنيهًا

عدم كفاية المخزون

وبحسب محمد وهبة رئيس شعبة الجزارة فإن حركة شراء اللحوم انخفضت بنسبة 50%، معللا ثبات أسعار اللحوم بانخفاض المعروض وعدم كفاية المخزون داخل كردون محافظة القاهرة بعد قرار عدم نقل الماشية بين المحافظات وينفى وهبة حدوث تراجع فى أسعار بيع الأبقار أو الجاموس «قائم»، بينما ينصح رئيس شعبة الجزارة المستهلك بشراء اللحوم من أماكن موثوق بها بعد التأكد من الأختام الموجودة عليها، يرى أن المرض سيبدأ فى التراجع خلال أسابيع، وقال إن الشعبة سوف تعقد اجتماعا بعد غد «الاثنين» لمناقشة تطورات مرض الحمى القلاعية وأثرها على السوق وكيفية مواجهة هذه الآثار.               

فيروس الدواجن

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن الدواجن أيضًا تتعرض إلي الفيروسات تقتل حياة الصغار منها وتصيب الكبار بالتهاب رئوي، فضلا عن حصول المنتج على أوزان متدنية رغم تثمين الدواجن وقت كاف، لكن نتيجة للسقيع لا يستطيع تلك الأنواع من المنتجات أن تعطي أكثر من 150 جرامًا في الدجاجة الواحدة.

وقد شهدت أسعار الدواجن زيادة كبيرة ، وشهدت مزارع الدواجن خسائر حيث بلغت نسبة النافق بها نحو 30% خلال الشتاء الحالى، وإن كانت الأمور بدأت فى التحسن نتيجة تحسن المناخ، وتوقع أن يترتب على ذلك انخفاض معدل النافق من الدواجن إلى 20% مما يؤدى إلى زيادة المعروض بنسبة 10% من بداية أبريل المقبل، وبالتالى تراجعت الأسعار نسبيا، مشيرا إلى أن سعر الكيلو المجمد بلغ فى المزرعة 19.5 جنيه حاليا مقابل 16.5 منذ أسابيع.

مصانع الانشون لم تتاثر

وقال المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية  إن صحة الحيوان فى مصر مسئولية الحجر البيطرى ، وانه اذا لم تقم وزارة الزراعة بإدارة الازمة بشكل سليم فإن أسعار اللحوم ستشهد قفزات غير مسبوقة قبل شهر رمضان . وأوضح رئيس الغرفة أن كثيرا من المزارع والمربيين أبلغوا الغرفة نفوق قطعانهم مما كبدهم خسائر فادحة ، مشيرا الى ان هناك تأثيرا واضحا على انتاج الالبان فى مصر .
وفجر " شكرى " مفاجأة عندما أشار الى عدم تأثر مصانع مصنعات اللحوم مثل اللانشون والسوسيس والبورجر جراء الازمة حيث يحظر القانون على تلك المصانع استخدام لحوم محلية طازجة ، وهو ما يجعلها تعتمد اعتمادا كليا على اللحوم المستوردة المجمدة . وكانت البورصة العالمية لأسعار اللحوم قد رصدت استقرارا نسبيا لسعر اللحم البقرى عند 4،16 دولار للكيلو منذ نوفمبر الماضى وحتى الآن . وتستورد مصر اللحوم المجمدة من عدة دول أبرزها البرازيل والهند واستراليا والسودان

الاقبال ضعيف جدا فى الفنادق

وقال حسني عبداللطيف، مورد لحوم للفنادق، إن نسبة الإقبال على شراء اللحوم انخفضت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنسب كبيرة، وبعدما كنا نورد ما بين 4 أو 5 رؤوس ماشية شهرياً لكل فندق من الفنادق التي نتعامل معها، لم نعد نورد سوى واحدة فقط لكل فندق على مدار الشهر.
وأكد أن المربين وأصحاب المزارع هم الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، حيث انخفضت أسعار المواشي بنسب كبيرة، فبعدما كان ثمن العجل الجاموس يصل إلى 13 ألف جنيه، أصبح سعره لا يتجاوز 6 أو 7 آلاف جنيه، وذلك خصماً من رصيد المربين وأصحاب مزارع الماشية.
أوضح عبداللطيف أن الأزمة أتت على أسعار اللحوم بنسب تتجاوز 53%، حيث تراجع سعر الكيلو من 75 جنيها إلى نحو 35 جنيهاً خلال شهرين.

الجزارون حائرون

ويقول الحاج ناصر على أحد تجار اللحوم "المشترى خائف من شراء اللحمة الآن وهذا أثر على الإقبال على اللحوم وشرائها"، مؤكداً أن "الحمى القلاعية" موجودة من أيام الفراعنة، لكن التقصير من وزارة الصحة التى لا توافر الامصال والتطعيمات للماشية.

وأضاف الحاج ناصر:" نطالب الحكومة بتوفير التطعيم للماشية مجانا خاصةً للفلاحين الفقراء والذين لا يملكون أسعار تلك الامصال.. إن الحمى القلاعية اصابت عدد كبير من المواشى وهى تصيب الرأس والكوارع فى الماشية الجاموسى، ولذلك هناك اقبال طفيف على اللحوم الجملى" .

وتابع تاجر اللحوم قائلاً:" لا يوجد رقابة من وزارة الصحة على المواشى للتأكد من سلامتها للاستهلاك وحتى لا تنتشر الشائعات بين المستهلكين

رخص الانسان

كما قال المعلم سمير أحد تجار اللحوم أيضا أن الإقبال قليل جدا على اللحوم بسبب انتشار الشائعات من الإعلام عن اللحوم، فبالرغم من هذا الإقبال الضعيف إلا أنها لا زالت بنفس السعر.

وقال المعلم سمير :"مفيش حاجة هترخص حتى اللحمة... الانسان بس هو اللى بيرخص"!،

تجار السمك.. مصائب قوم عند قوم فؤائده

كما تضاعفت أسعار الأسماك بعد انتشار الحمي القلاعية نتيجة تكالب المستهلكين عليها، حيث وصل سعر كيلو البلطي إلي 20 جنيهًا للحجم الصغير و22 للحجم الكبير، كما وصل سعر كيلو‪ البوري من الحجم المتوسط لـ 25 جنيها والصغير لـ 22 والسردين لـ 16 جنيها للحجم ‫الصغير وعن الأسماك التى تضاعفت أسعارها فى الأيام الأخيرة.. وبالتحديد بعد انتشار مرض "الحمي القلاعية"، قال محمد عبد النعيم تاجر أسماك أنه بالرغم من زيادة أسعار الأسماك إلا أن الإقبال عليه لم يتراجع بسبب الشائعات التى تحيط باللحوم الحمراء، مضيفاً:" غلاء أسعار الاسماك يرجع إلى عدم رقابة الحكومة على تجارة الاسماك.. وإنما تترك تحديد السعر الى التجار دون رقابة على التجار الذين يضعون الاسعار بأنفسهم.

وأضاف تاجر الأسماك:"لا يجرؤ أي مسئول الآن أن يطلب منى وضع تسعيرة على أي نوع سمك.

ولم تسلم أسعار الدواجن من الارتفاع

نفس هذا التأثير السلبي جاء على أسعار الدواجن أيضاً، فيرى تجار الدواجن أن هذا الفيروس أثر تأثيراً سلبياً كبيراً على شراء الدواجن، فبظهور الحمى القلاعية ارتفعت أسعار بيع الدواجن نظراً للإقبال الكبير عليها أيضاً خوفاً من اللحوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن بشكل لم تشهده الأسواق المصري من قبل .

وعن أسعار الدواجن فزادت حتى وصل الكيلو إلى 22 جنيها بعد أن كان 15 جنيها، ويقول علاء الدين - أحد تجار الدواجن - أن الاسعار زادت أيضا بعد "جنون اللحوم"، ومن المتوقع أن تزيد أسعار الفراخ اكثر من ذلك وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، مؤكداً أن غلاء اللحوم يتسبب فى ركود بسوق الخضروات أيضا لان الناس "مش هتعرف تطبخ.

ويضيف  الحاج محمد صاحب محل لبيع دواجن، إن الأسعار ارتفعت بالفعل حيث سجلت الأسعار مع بداية هذا الأسبوع 16 جنيهًا للكيلو الواحد من الدواجن مقابل 13 جنيها للكيلو الأسبوع الماضي بزيادة 3 جنيهات للكيلو.

الخضروات نار نار

وعن أسعار الخضروات التى زادت أيضا، فقد وصل سعر كيلو "الفاصوليا الخضراء" إلى 14 جنيها، وتقول "أم بلال" - إحدى بائعات الخضراوات فى أحد الأسواق - أنها لا تشترى "الفاصوليا" من تاجر الجملة لأن لا احد من المشترين مستعد ان يدفع هذا المبلغ، بالإضافة الى انها تتلف إذا بقيت عندها .

بينما أكد الحاج محمد - بائع خضروات - أن غلاء الاسعار الذى اجتاح اللحوم كان له أثر كبير على تراجع شراء الخضروات، واعتماد الناس على الاسماك فى المقام الاول.

تأثيرات سلبية

يرى الدكتور حسين منصور عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أن مصر الدولة الوحيدة التى لا تعمل بها آليات العرض والطلب، فرغم تراجع الإقبال على اللحوم ظلت الأسعار ثابتة، ويخشى منصور من تأثيرات سلبية لمشكلة الحمى القلاعية على المستهلك خلال الفترة المقبلة، فالمرض يقضى على الحيوانات الصغيرة، وهى أساس الثروة الحيوانية مما يؤدى إلى نقص المعروض، وبالتالى ارتفاع السعر.

يؤكد منصور أنه لا يوجد أى خطر للحمى القلاعية على المستهلكىن عند تناول منتجات اللحوم التى تم معاملتها حراريا بالطبخ، لكن يجب أن تراعى النظافة الشخصية فى التعامل مع اللحوم فلابد من غسل الأيدى جيدا بعد لمس اللحوم لأن الفيروس ينتقل على جميع الأسطح بسرعة شديدة، ويحذر منصور من تناول الألبان ومنتجاتها التى تصنع من ألبان خام لم تعامل حراريا بالبسترة أو التعقيم وضرورة نظافة وتطهير الأيدى بعد ملامسة اللحوم داخل المطابخ والطهى الجيد.

صدق أو لاتصدق..47 ألف و 686 قضية ببنى سويف بعد ثورة يناير مدير الأمن العام : 7 آلاف سجين و5 آلاف معتقل جنائي يهددون الأمن ألف مجرم هارب من السجون يرفعون معدلات الجريمة 300% القتل والاغتصاب والخطف والسرقة.. جرائم ما بعد الثورة بمصر ألف مسجل خطر بمصر قبل الثورة ونصف مليون بعدها سيف اليزل :زيادة الطلب علي السلاح سببه انتشار البلطجة والعمليات الإجرامية بعد ثورة 25 يناير.

تحقيق : ريهام عصام – امانى عبدالباسط – زينب محمد حامد

,, تحولت فرحة نجاح ثورة 25 يناير في مصرإلى مأساة بعد انتشار أعمال العنف بكافة أشكاله التى طالت العديد من المدن المصرية بسبب  غياب الاستقرار الأمني ودور الحكومة في الحدّ من تلك الجرائم.. 

حيث بدأ الوجه الآخر للثورة المصرية بتفشي ظاهرة الانفلات الأمني ، وهذا على عكس المتوقع فقد توقع الكثيرون أن يكون نتاج الثورة أكثر إيجابية ، ولكن تحطمت الآمال خاصة بعد أرتفاع معدل الجريمة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد  فتح السجون وهروب المساجين والبلطجية وانتشار البلطجة بأشكالها المختلفة حيث أصبحت لغة السلاح هي اللغة السائدة لفترة طويلة ، فكم من الجرائم وقعت تحت تهديد السلاح ؟ .. الأمر الذى آثار الرعب والخوف في قلوب المواطنين وقاموا بإبتكار وسائل جديدة بعد الثورة لفرض العنف والإجرام منها جريمة قطع الطريق والسطو المسلح والاستيلاء على السيارات بالقوة خاصة على الطرق السريعة أو التي لا يوجد بها إنارة كافية ، والسرقة بالإكراه وخطف النساء والأطفال مقابل طلب فدية  ، واقتحام المحال التجارية و المنازل وسرقتها وحرق أقسام الشرطة ،،

معدلات الجريمة
     و أكدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن ارتفاع معدل الجريمة في العام الماضي بشكل لافت للنظر ، حيث سجلت جرائم القتل أعلى معدل لها فقد بلغت 2774 حادث قتل جنائيا ، استطاعت أجهزة الأمن كشف غموض 1360 حادثا من هذه الجرائم .. وشهد شهر أغسطس أعلى معدل للجريمة حيث بلغت 220 جريمة قتل .

إما جرائم الخطف بلغت 2229 جريمة ، وأعلى معدل لها كان في القاهرة والجيزة والغربية والقليوبية والسبب طلب فدية أو معاملات تجارية  ، كما أن حوادث السرقة بالإكراه سجلت أعلى معدل لها فوصلت إلى 3312 جريمة ، و استطاعت أجهزة الأمن ضبط 944 متهما شاركوا في هذه الحوادث  ، وعن المحافظات التي سجلت أعلى معدل لها كانت الغربية والجيزة ثم القاهرة والقليوبية ، وشهر سبتمبر شهد أعلى معدلاتها حيث بلغت 297 حدثا سرقة بالإكراه .

معدلات الجريمة ببني سويف

.وفى بني سويف بلغت الأحكام بعد ثورة يناير  47 ألف و686 حكماً مابين جنايات وجنح وغرامات ، وبلغت المخالفات المرورية 40 ألف مخالفة ، والحوادث 269 حادثة ، وبلغت قضايا المخدرات 10282 قضية ، والأسلحة 492 قضية ، وانحسرت هذه القضايا فى القتل وسرقة المال العام والسرقة بالإكراه والمشاجرات والاغتصاب وخطف الأطفال والسطو المسلح على الطرق السريعة .
وأشارت الدراسة إلى محور هام وهو سرقة السيارات فقد شهدت  أعلى معدل لها في تاريخ مصر حيث بلغت 17800 حادث سرقة على مستوى المحافظات ،  وكانت أعلى معدلات السرقة في القاهرة والمدن الجديدة والإسكندرية والقليوبية والجيزة.
وبلغت حوادث السطو المسلح 495 حادثاً كان معظمها على السيارات المحملة بالبضائع ، و استطاعت أجهزة الأمن ضبط 221 كان أغلبها على الطرق الصحراوية والزراعية بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة .
وأكد المحامى عبد العزيز أبو العش بالاستئناف العالى بمجلس الدولة  أن قانون العقوبات يجرم البلطجة ،  وكان كافياً لمكافحة البلطجة  ، ولكن نظراً لغياب الأمن انتشرت البلطجة في الشارع المصري بشكل لم نراه من قبل في غياب أمنى تام ، وأصبح الآن رجال الشرطة مقيدين بعد أن فقد رجل الشرطة هيبته فى الشارع المصري ، ولكن لابد من مراعاة ذلك في صياغة الدستور الجديد وتشديد العقوبات على البلطجة من خلال القوانين المنبثقة من الدستور .. مشيراً إلى أن وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم بدأ يعيد تواجد الشرطة في الشارع المصري رويداً رويداً .

السبب هو غياب الضمير

وأضاف الدكتور عبد الظاهر عبد الباري عميد ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية ببني سويف أن الانفلات الأمني والبلطجة يرجعا لتفشى الفساد وغياب الوعي والضمير والجهل والأمية والبعد عن الدين وانتشار الرشاوى والمحسوبيات والبطالة وغيبة تطبيق القانون والشرع ، والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي فئ الدنيا ولهم فئ الآخرة عذاب عظيم  " صدق الله العظيم ، والدليل من السنة " من روع مؤمناً فليس منا  ومن رفع السلاح على أخيه فليس منا " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولابد من إعادة الثقة بين الشعب والشرطة لتوفير الأمن والأمان فى الشارع المصري .

الهاربون من السجون

وعن الهاربين من السجون العمومية والمركزية قال اللواء عطية مزروع مدير أمن بني سويف  إنه تم ضبط 151 مسجوناً خلال عام من 293 مسجوناً هارباً من السجون العمومية بسجون الفيوم ووادي النطرون وطره وأبو زعبل وغيرها  ، وهذه العناصر من أشد نوعية المجرمين ،  كما تم ضبط 79 هارباً من السجون المركزية بمراكز المحافظة من 128 مسجوناً هارباً منها منذ الأحداث الأخيرة .

إما اللواء رضا طبلية مدير إدارة البحث الجنائي فقال إنه بناءً علي توجيهات اللواء عطية مزروع مساعد وزير الداخلية  لأمن بني سويف يتم شن حملات أمنية مكبرة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة بالتنسيق والاشتراك مع مفتشي فرع الأمن العام بالمحافظة وقطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن أسفرت عن تحقيق نتائج خلال الفترة من فبراير 2011 حتى فبراير 2012 ، حيث  تم ضبط 35 بندقية آلية ورشاش واحد و8 أسلحة نارية مشخشنة و14 سلاحاً غير مشخشن و33 مسدساً و397 (فرد) صناعة محلية متنوع ، كما تم ضبط ورشتي لتصنيع السلاح بمركز بني سويف وناصر، كما تم ضبط 5800 طلقة نارية متنوعة.

    وأضاف طبلية  إن هذه الأسلحة غير المرخصة يتم ضبطها من خلال الأكمنة الحدودية الثابتة والمرور علي الطرق السريعة والحملات التفتيشية المتنوعة التي تقوم بها المديرية بعد استصدار أذون تفتيش من النيابة العامة لتفتيش الأشخاص ومساكن الذين يحرزون الأسلحة غير المرخصة.

خريطة الجريمة
وأوضح اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن الفترة الماضية شهدت العديد من الظواهر الإجرامية كان أكثرها سرقة السيارات،  وتمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة من ضبط مختلف التشكيلات العصابية التي تقف وراء تلك الظاهرة ، وبالفعل نجح الأمن العام .
وأكد أن المواطن المصري أصبح الآن في حاجة ماسة إلي الأمن ، خاصة بعد اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة إبان ثورة 25 يناير وهروب نحو 23 ألف سجين تم استرجاع أكثر من 16 ألف منهم ، فيما يتبقي السبعة آلاف الآخرين هاربين، فضلا عن الإفراج عن نحو 5 آلاف معتقل تنفيذا للقانون منذ عام 2010 وحتي الآن ، حيث تم الإفراج عن كافة المعتقلين باستثناء 83 معتقلا، وبالتالي فهناك 7 آلاف سجين هارب و5 آلاف معتقل مفرج عنهم يمثلون تهديدا كبيرا للأمن بالشارع المصري ويمثلون تحديا جديدا أمام أجهزة الأمن.
وشدد اللواء جمال الدين علي أن الأمن بالشارع المصري لن يتحقق إلا بتعاون المواطن مع رجل الشرطة أن الفترة الماضية شهدت 301 حالة تعد علي ضباط وإفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم بمختلف المواقع الشرطية

Top of Form

Bottom of Form

وكذالك خطف الأطفال والمقايضة على حياتهم مقابل المال، سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح نهاراً و ليلاً، سرقة المنازل والمحال التجارية والآثار، تجارة المخدرات، حرق منازل ومزارع، اقتحام أقسام الشرطة

مصر شهدت 530 حادث قتل، وتنوعت أساليب ووسائل القتل ما بين السلاح الناري أو السلاح الأبيض. إضافة إلى 973 جريمة سرقة محال تجارية، إما باقتحامها باستخدام السلاح أو باستخدام مفاتيح مقلدة.
ووقعت 25 جريمة خطف واغتصاب، و804 جريمة سرقة منازل، و512 جريمة حرق منازل، و1170 جريمة سرقة بالإكراه، أو تحت تهديد السلاح، و811 سرقة سيارة، و99 جريمة إحراق أقسام شرطة.
وتأتي هذه الإحصائية لتؤكد انتشار الجرائم الخطرة في مصر، في أثناء اشتعال الثورة، .
عصابات منظمة
ونبه اللواء فاروق سعيد مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن هؤلاء المجرمين يشكلون فيما بينهم عصابات للسرقة، وغالباً ما يقتلون ما يحاول التصدي لهم. وأضاف أن جرائم ما بعد الثورة تتسم بالجرأة الشديدة والفجور، حيث تقع في وضح النهار وبالطريق العام مثل السرقة بالإكراه أو خطف النساء واغتصابهن.
وحذر سعيد من انتشار الجريمة المنظمة في مصر، في حالة إطالة أمد الفترة الانتقالية، وعدم استقرار النظام السياسي. ودعا المواطنين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة مع الشرطة، والتعاون معها في كشف أو تعقب أو الإبلاغ عن الجرائم، لافتاً إلى أهمية عودة اللجان الشعبية مرة أخرى، للعمل إلى جانب الشرطة، لحين استعادة رجال الشرطة الثقة بالنفس، والخروج من حالة الاكتئاب التي تسيطر عليهم، بسبب إلقاء اللوم عليهم في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني، و اتهامهم بالخيانة رغم أن بعضهم تعرض للقتل أيضاً أثناء الثورة.
                                   ظاهرة طبيعية
وحسب وجهة نظر الدكتور نبيل عبد الكريم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن تلك الظاهرة تعتبر طبيعية في أعقاب ثورة 25 يناير، وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يقع أثناء وعقب الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الحروب، ويعرف بـ"جرائم ما بعد الثورات". وقال عبد الكريم إن تلك الجرائم تنتشر في ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها فوضي وغياب لدور الشرطة، مما يسمح لمحترفي الإجرام بالانتشار في المجتمع، وممارسة أنشطتهم المخالفة للقانون بحرية ودون خوف من الملاحقة القضائية.
مشيراً إلى أن تلك الفترة تشهد أيضاً ظهور مجرمين جدد، نتيجة زيادة معدلات البطالة، وخسارة البعض لأعمالهم، بسبب إغلاق المصانع أو الشركات أو المحال التجارية بشكل مؤقت أو دائم، حيث يجد من خسروا أعمالهم أنفسهم مضطرين لارتكاب الجريمة لتوفير نفقات المعيشة. وضرب مثالاً على ذلك بجريمة خطف ابنة رجل الأعمال عفت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، حيث كشفت التحقيقات مع المتهمين أنهم ليسوا من متعادي الإجرام، بل غالبيتهم موظفون عاطلون عن العمل، ارتكبوا جريمتهم، وخطفوا الطفلة، وقايضوا والدها على حياتها مقابل مليوني جنيه.
                                    الاستقرار السياسي
وحول كيفية مواجهة تلك الجرائم والجناة، أوضح عبد الكريم أن الأمر يستلزم الإسراع في تسليم السلطة لرئيس جديد، أي العبور من تلك المرحلة الانتقالية بأقصى سرعة، حتى يمكن استقرار الأوضاع السياسية، التي ينعكس استقرارها على الاقتصاد والمجتمع ككل. محذراً من أن عدم الاستقرار السياسي سوف يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة أكثر مما هي عليه حالياً، وسوف تسمح بانضمام مجرمين جدد إلى عالم الجريمة.
فضلاً على حدوث حالة زواج ما بين الأثرياء والمجرمين، حيث سيقوم الطرف الأول باستخدام الأخير في أعمال إجرامية مثل القتل أو تصفية الحسابات أو الحماية والحراسة، مقابل أجر، ومن ثم تظهر فئة جديدة من المجرمين الذين يعملون لصالح من يدفع أكثر، أو المجرمين المرتزقة. وشدد عبد الكريم على أهمية تكاتف الشرطة والشعب من أجل عبور المرحلة الانتقالية بسلام.

وذكرا للواء احمد حلمي أن معدلات الجريمة انخفضت حاليا بشكل كبير في مصر, عما كانت عليه خلال شهري فبراير ومارس الماضيين, مبينا أن الغياب الأمني كان قاصرا على بعض المحافظات فقط على رأسها القاهرة والإسكندرية, مؤكدا أن الشرطة كانت تعمل بشكل طبيعي في بقية المحافظات.

وفى بني سويف عقب ثورة 25 يناير واقتحام السجون ومراكز وأقسام الشرطة يوم 28 يناير وسرقة الأسلحة والذخائر منها بجانب تهريب السلاح من دول الجوار بدأت تجارة السلاح تنتشر وتلقي رواجاً شديداً فالسلاح أصبح يحمله الصغير والكبير كما أصبح لغة الحوار في المشاجرات واستعراض القوة في الأفراح خاصة في المناطق الشعبية والريفية.

ارتفاع أسعار الأسلحة

ورغم انتشار السلاح إلا إن قيمته ارتفعت فقد وصل سعر البندقية الآلية والمحظور استخدامها وتقتصر علي تسلح قوات الجيش والشرطة طبقاً لحالها من 12-15 ألف جنيه أما البندقية الخرطوش فسعرها وصل من 5-7 ألاف جنيه أما الفرد الخرطوش والذي يصنع محلياً داخل الورش والذي كان ليس له قيمة أصبح سعره من 700-1000 جنيه ويصل أحيانا إلي 1200 جنيه وبذلك أصبحت تجارة رائجة تجد من يشتريها والتعامل فيها سواء لأصحاب الخصومات الثأرية أو شرائه بغرض الدفاع عن النفس وحماية الممتلكات من التعدي عليه من الخارجين علي القانون أو بغرض الاتجار أو بغرض ارتكاب جرائم وأنشطة اجرامية متنوعة كالسرقة بالإكراه أو الخطف أو الاعتداء علي المال العام أو الخاص فما من مشاجرة تقع إلا يستخدم فيها السلاح الناري.

وفي بني سويف نجد بعض الحالات الايجابية لضباط مباحث قاموا أثناء تواجدهم في الأكمنة الحدودية بضبط قطع أسلحة آلية كانت في طريقها إلي الصعيد مثال النقيب أشرف الخولي معاون مباحث الوسطي والذي ضبط 7 قطع سلاح آلي دخل سيارة ملاكي كانت في طريقها إلي قنا كما ضبط قطعتين بقرية الديابية بمركز الوسطي وسلاحاً آليا كان يقوم بعرضه أحد المسجلين للبيع ونظراً لنشاطه المتميز قام المحافظ ومدير الأمن بتكريمه لجهوده في مجال الأمن وضبط الأسلحة غير المرخصة بخلاف الحالات الأخرى بحدود المحافظة.

نتائج الثورات

 وأوضح الخبير الجنائي اللواء رفعت عبد الحميد  أن الثورات والحروب والانقلابات العسكرية تخلق جرائم مستحدثة علي المجتمع ، ويزداد معدلها الإجرامي خلال هذه الفترات وينضم إليها عناصر إجرامية جديدة لم تكن معروفة أو مسجلة جنائيا من قبل ، وهي فئة الشباب من سن 15 سنة وحتى 24 سنة.

وأكد أن الجرائم لا تظهر أثناء الثورات ذاتها حيث يكون المجرمون في حالة ترقب ظهور نتائج الثورات فقد يكونون مع الجانب الفائز أو ضده، وتعود الحياة لطبيعتها بعد فترة الاستقرار السياسي وإعلان اسم رئيس الدولة ومجلس الوزراء والتشكيلات الوزارية والمحافظين.
    وتؤكد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية د.نادية حليم أن السبب الرئيسي لانتشار أعمال البلطجة والعنف إلى وسائل الإعلام التي تعمل دائما علي تضخيم الأشياء من خلال انتشار ثقافة العنف بين جمهور الرأي العام .. أيضا هناك أسباب مجتمعية خطيرة قد تدفع المجرم لهذه الأعمال الخارجة عن القانون مثل الفقر والبطالة والجهل فكل ذلك يؤدي إلى خلخلة في بنية المجتمع وتفكيك في نسيج الأسرة الواحدة .. هذا إلى جانب الابتعاد عن الدين فلابد أن تكون هناك توعية دينية للتمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق العامة، فزيادة الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع سيقلل من انتشار البلطجة بهذا الشكل الذي وصلنا له

الظروف الاجتماعية
وأوضح أستاذ علم النفس د. محمد نبيل أن البلطجة ظاهرة ناتجة غالبا عن تدهور الظروف الاجتماعية قبل الثورة، وكانت منتشرة في وسط وأماكن معينة، ولم تكن موجودة قبل الثورة بالطريقة التي عليها الآن، فما تشهده مصر الآن ظاهرة سياسية أكثر منها اجتماعية، ومستخدمة بطريقة منظمة وممنهجة وليست عشوائية لخدمة أغراض سياسية، فهناك بلطجية تابعون لأمن الدولة، وآخرون مستغلون من قبل أصحاب الثورة المضادة، لنشر الفوضى والعودة إلى الوراء .

تجارة السلاح

تجارة السلاح من أكثر أنواع التجارة المنتشرة في مناطق كثيرة من العالم فهي ثاني تجارة مربحة بعد المخدرات‏ وكلتاهما مجرمة بالقانون‏ والمشكلة ليست في تجارة السلاح لأنها ظاهرة موجودة في كل المجتمعات منذ القدم ولكن المشكلة في أن المجتمع بأفراده سيطرت عليه فكرة العنف واستخدام السلاح للحصول علي حقوقه  أو الدفاع عن النفس فغالبا ما يرتبط قيام الثورات بعدم الاستقرار ووجود حالة من الانفلات سواء في الحالة الأمنية أو حالة المجتمع بشكل عام ، وهذا ما حدث عقب ثورة 25 يناير في مصر، فقد شهد المجتمع حالة من الانفلات الامنى، أدت لحالة من الفزع وعدم الإحساس بالأمان سيطرت على جموع المواطنين خاصة بعد هروب السجناء وسرقة الأسلحة من الأقسام والسجون، فلجأ العديد من المواطنين لشراء أسلحة، بينما اكتفى البعض بشراء أسلحة صوت أو رش، لإظهارها إذا اقتضت الظروف أمام البلطجية لحماية أنفسهم، وخاصة أن اقتناء سلاح حقيقي يتطلب الحصول على ترخيص وهو ما قد يكون متعذرا الحصول عليه.

      وأوضح أحد تجار الأسلحة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الأسعار يحكمها العرض والطلب مثلها مثل أي سلعة ونتيجة لزيادة الإقبال علي شراء الأسلحة الصوت ارتفعت أسعارها حيث وصل سعر المسدس الألماني من‏1600‏ إلي‏1800‏ جنيه والإيطالي من‏2050‏ إلي‏2200‏ جنيه أما التركي فأقلها سعرا لأنه أقل جودة فكان سعره ما بين‏600‏ و‏700‏ جنيه إلي أن وصل إلي‏1000‏ جنيه وهناك نوع نادر الوجود حاليا نتيجة لعدم الإقبال عليه ولخطورته لأنه يمكن بتطويره بصورة معينة يصلح لإطلاق الرصاص الحي وهو البلجيكي الذي يرتفع ثمنه إلي أكثر من‏2000‏ جنيه‏.‏

حيازة السلاح

‏

 ومن جانب آخر أكد اللواء سامح سيف اليزل - الخبير الأمني - أن هناك حيازة سلاح في مصر بصورة كبيرة،‏ وأن تجارة السلاح تعتبر من أهم أنواع التجارات المنتشرة في كل مناطق العالم لما تدره علي أصحابها من مكاسب مالية فهي تجارة كأي تجارة أخري تعتمد علي عملية العرض والطلب وارجع اليزل زيادة الطلب علي السلاح إلي زيادة البلطجة والعمليات الإجرامية بعد ثورة 25 يناير  فالبلطجة الآن أصبحت مهنة والبلطجي له مكانه الآن في المجتمع وله أجر يحصل عليه‏.‏

وللحد من هذا الانتشار المبالغ فيه للسلاح لابد من تطبيق القانون بشكل فوري وحاسم وتغليظ عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص لتكون رادعة والأهم تنفيذها خاصة إننا مقبلون علي انتخابات مجلسي الشعب والانتخابات الرئاسية والجميع يعلم ما يحدث فيها من صراعات ومشاحنات يستخدم فيها السلاح بصورة كبيرة‏.