صدق أو لاتصدق..47 ألف و 686 قضية ببنى سويف بعد ثورة يناير مدير الأمن العام : 7 آلاف سجين و5 آلاف معتقل جنائي يهددون الأمن ألف مجرم هارب من السجون يرفعون معدلات الجريمة 300% القتل والاغتصاب والخطف والسرقة.. جرائم ما بعد الثورة بمصر ألف مسجل خطر بمصر قبل الثورة ونصف مليون بعدها سيف اليزل :زيادة الطلب علي السلاح سببه انتشار البلطجة والعمليات الإجرامية بعد ثورة 25 يناير.

تحقيق : ريهام عصام – امانى عبدالباسط – زينب محمد حامد

,, تحولت فرحة نجاح ثورة 25 يناير في مصرإلى مأساة بعد انتشار أعمال العنف بكافة أشكاله التى طالت العديد من المدن المصرية بسبب  غياب الاستقرار الأمني ودور الحكومة في الحدّ من تلك الجرائم.. 

حيث بدأ الوجه الآخر للثورة المصرية بتفشي ظاهرة الانفلات الأمني ، وهذا على عكس المتوقع فقد توقع الكثيرون أن يكون نتاج الثورة أكثر إيجابية ، ولكن تحطمت الآمال خاصة بعد أرتفاع معدل الجريمة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد  فتح السجون وهروب المساجين والبلطجية وانتشار البلطجة بأشكالها المختلفة حيث أصبحت لغة السلاح هي اللغة السائدة لفترة طويلة ، فكم من الجرائم وقعت تحت تهديد السلاح ؟ .. الأمر الذى آثار الرعب والخوف في قلوب المواطنين وقاموا بإبتكار وسائل جديدة بعد الثورة لفرض العنف والإجرام منها جريمة قطع الطريق والسطو المسلح والاستيلاء على السيارات بالقوة خاصة على الطرق السريعة أو التي لا يوجد بها إنارة كافية ، والسرقة بالإكراه وخطف النساء والأطفال مقابل طلب فدية  ، واقتحام المحال التجارية و المنازل وسرقتها وحرق أقسام الشرطة ،،

معدلات الجريمة
     و أكدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن ارتفاع معدل الجريمة في العام الماضي بشكل لافت للنظر ، حيث سجلت جرائم القتل أعلى معدل لها فقد بلغت 2774 حادث قتل جنائيا ، استطاعت أجهزة الأمن كشف غموض 1360 حادثا من هذه الجرائم .. وشهد شهر أغسطس أعلى معدل للجريمة حيث بلغت 220 جريمة قتل .

إما جرائم الخطف بلغت 2229 جريمة ، وأعلى معدل لها كان في القاهرة والجيزة والغربية والقليوبية والسبب طلب فدية أو معاملات تجارية  ، كما أن حوادث السرقة بالإكراه سجلت أعلى معدل لها فوصلت إلى 3312 جريمة ، و استطاعت أجهزة الأمن ضبط 944 متهما شاركوا في هذه الحوادث  ، وعن المحافظات التي سجلت أعلى معدل لها كانت الغربية والجيزة ثم القاهرة والقليوبية ، وشهر سبتمبر شهد أعلى معدلاتها حيث بلغت 297 حدثا سرقة بالإكراه .

معدلات الجريمة ببني سويف

.وفى بني سويف بلغت الأحكام بعد ثورة يناير  47 ألف و686 حكماً مابين جنايات وجنح وغرامات ، وبلغت المخالفات المرورية 40 ألف مخالفة ، والحوادث 269 حادثة ، وبلغت قضايا المخدرات 10282 قضية ، والأسلحة 492 قضية ، وانحسرت هذه القضايا فى القتل وسرقة المال العام والسرقة بالإكراه والمشاجرات والاغتصاب وخطف الأطفال والسطو المسلح على الطرق السريعة .
وأشارت الدراسة إلى محور هام وهو سرقة السيارات فقد شهدت  أعلى معدل لها في تاريخ مصر حيث بلغت 17800 حادث سرقة على مستوى المحافظات ،  وكانت أعلى معدلات السرقة في القاهرة والمدن الجديدة والإسكندرية والقليوبية والجيزة.
وبلغت حوادث السطو المسلح 495 حادثاً كان معظمها على السيارات المحملة بالبضائع ، و استطاعت أجهزة الأمن ضبط 221 كان أغلبها على الطرق الصحراوية والزراعية بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة .
وأكد المحامى عبد العزيز أبو العش بالاستئناف العالى بمجلس الدولة  أن قانون العقوبات يجرم البلطجة ،  وكان كافياً لمكافحة البلطجة  ، ولكن نظراً لغياب الأمن انتشرت البلطجة في الشارع المصري بشكل لم نراه من قبل في غياب أمنى تام ، وأصبح الآن رجال الشرطة مقيدين بعد أن فقد رجل الشرطة هيبته فى الشارع المصري ، ولكن لابد من مراعاة ذلك في صياغة الدستور الجديد وتشديد العقوبات على البلطجة من خلال القوانين المنبثقة من الدستور .. مشيراً إلى أن وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم بدأ يعيد تواجد الشرطة في الشارع المصري رويداً رويداً .

السبب هو غياب الضمير

وأضاف الدكتور عبد الظاهر عبد الباري عميد ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية ببني سويف أن الانفلات الأمني والبلطجة يرجعا لتفشى الفساد وغياب الوعي والضمير والجهل والأمية والبعد عن الدين وانتشار الرشاوى والمحسوبيات والبطالة وغيبة تطبيق القانون والشرع ، والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي فئ الدنيا ولهم فئ الآخرة عذاب عظيم  " صدق الله العظيم ، والدليل من السنة " من روع مؤمناً فليس منا  ومن رفع السلاح على أخيه فليس منا " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولابد من إعادة الثقة بين الشعب والشرطة لتوفير الأمن والأمان فى الشارع المصري .

الهاربون من السجون

وعن الهاربين من السجون العمومية والمركزية قال اللواء عطية مزروع مدير أمن بني سويف  إنه تم ضبط 151 مسجوناً خلال عام من 293 مسجوناً هارباً من السجون العمومية بسجون الفيوم ووادي النطرون وطره وأبو زعبل وغيرها  ، وهذه العناصر من أشد نوعية المجرمين ،  كما تم ضبط 79 هارباً من السجون المركزية بمراكز المحافظة من 128 مسجوناً هارباً منها منذ الأحداث الأخيرة .

إما اللواء رضا طبلية مدير إدارة البحث الجنائي فقال إنه بناءً علي توجيهات اللواء عطية مزروع مساعد وزير الداخلية  لأمن بني سويف يتم شن حملات أمنية مكبرة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة بالتنسيق والاشتراك مع مفتشي فرع الأمن العام بالمحافظة وقطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن أسفرت عن تحقيق نتائج خلال الفترة من فبراير 2011 حتى فبراير 2012 ، حيث  تم ضبط 35 بندقية آلية ورشاش واحد و8 أسلحة نارية مشخشنة و14 سلاحاً غير مشخشن و33 مسدساً و397 (فرد) صناعة محلية متنوع ، كما تم ضبط ورشتي لتصنيع السلاح بمركز بني سويف وناصر، كما تم ضبط 5800 طلقة نارية متنوعة.

    وأضاف طبلية  إن هذه الأسلحة غير المرخصة يتم ضبطها من خلال الأكمنة الحدودية الثابتة والمرور علي الطرق السريعة والحملات التفتيشية المتنوعة التي تقوم بها المديرية بعد استصدار أذون تفتيش من النيابة العامة لتفتيش الأشخاص ومساكن الذين يحرزون الأسلحة غير المرخصة.

خريطة الجريمة
وأوضح اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن الفترة الماضية شهدت العديد من الظواهر الإجرامية كان أكثرها سرقة السيارات،  وتمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة من ضبط مختلف التشكيلات العصابية التي تقف وراء تلك الظاهرة ، وبالفعل نجح الأمن العام .
وأكد أن المواطن المصري أصبح الآن في حاجة ماسة إلي الأمن ، خاصة بعد اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة إبان ثورة 25 يناير وهروب نحو 23 ألف سجين تم استرجاع أكثر من 16 ألف منهم ، فيما يتبقي السبعة آلاف الآخرين هاربين، فضلا عن الإفراج عن نحو 5 آلاف معتقل تنفيذا للقانون منذ عام 2010 وحتي الآن ، حيث تم الإفراج عن كافة المعتقلين باستثناء 83 معتقلا، وبالتالي فهناك 7 آلاف سجين هارب و5 آلاف معتقل مفرج عنهم يمثلون تهديدا كبيرا للأمن بالشارع المصري ويمثلون تحديا جديدا أمام أجهزة الأمن.
وشدد اللواء جمال الدين علي أن الأمن بالشارع المصري لن يتحقق إلا بتعاون المواطن مع رجل الشرطة أن الفترة الماضية شهدت 301 حالة تعد علي ضباط وإفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم بمختلف المواقع الشرطية

Top of Form

Bottom of Form

وكذالك خطف الأطفال والمقايضة على حياتهم مقابل المال، سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح نهاراً و ليلاً، سرقة المنازل والمحال التجارية والآثار، تجارة المخدرات، حرق منازل ومزارع، اقتحام أقسام الشرطة

مصر شهدت 530 حادث قتل، وتنوعت أساليب ووسائل القتل ما بين السلاح الناري أو السلاح الأبيض. إضافة إلى 973 جريمة سرقة محال تجارية، إما باقتحامها باستخدام السلاح أو باستخدام مفاتيح مقلدة.
ووقعت 25 جريمة خطف واغتصاب، و804 جريمة سرقة منازل، و512 جريمة حرق منازل، و1170 جريمة سرقة بالإكراه، أو تحت تهديد السلاح، و811 سرقة سيارة، و99 جريمة إحراق أقسام شرطة.
وتأتي هذه الإحصائية لتؤكد انتشار الجرائم الخطرة في مصر، في أثناء اشتعال الثورة، .
عصابات منظمة
ونبه اللواء فاروق سعيد مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن هؤلاء المجرمين يشكلون فيما بينهم عصابات للسرقة، وغالباً ما يقتلون ما يحاول التصدي لهم. وأضاف أن جرائم ما بعد الثورة تتسم بالجرأة الشديدة والفجور، حيث تقع في وضح النهار وبالطريق العام مثل السرقة بالإكراه أو خطف النساء واغتصابهن.
وحذر سعيد من انتشار الجريمة المنظمة في مصر، في حالة إطالة أمد الفترة الانتقالية، وعدم استقرار النظام السياسي. ودعا المواطنين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة مع الشرطة، والتعاون معها في كشف أو تعقب أو الإبلاغ عن الجرائم، لافتاً إلى أهمية عودة اللجان الشعبية مرة أخرى، للعمل إلى جانب الشرطة، لحين استعادة رجال الشرطة الثقة بالنفس، والخروج من حالة الاكتئاب التي تسيطر عليهم، بسبب إلقاء اللوم عليهم في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني، و اتهامهم بالخيانة رغم أن بعضهم تعرض للقتل أيضاً أثناء الثورة.
                                   ظاهرة طبيعية
وحسب وجهة نظر الدكتور نبيل عبد الكريم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن تلك الظاهرة تعتبر طبيعية في أعقاب ثورة 25 يناير، وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يقع أثناء وعقب الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الحروب، ويعرف بـ"جرائم ما بعد الثورات". وقال عبد الكريم إن تلك الجرائم تنتشر في ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها فوضي وغياب لدور الشرطة، مما يسمح لمحترفي الإجرام بالانتشار في المجتمع، وممارسة أنشطتهم المخالفة للقانون بحرية ودون خوف من الملاحقة القضائية.
مشيراً إلى أن تلك الفترة تشهد أيضاً ظهور مجرمين جدد، نتيجة زيادة معدلات البطالة، وخسارة البعض لأعمالهم، بسبب إغلاق المصانع أو الشركات أو المحال التجارية بشكل مؤقت أو دائم، حيث يجد من خسروا أعمالهم أنفسهم مضطرين لارتكاب الجريمة لتوفير نفقات المعيشة. وضرب مثالاً على ذلك بجريمة خطف ابنة رجل الأعمال عفت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، حيث كشفت التحقيقات مع المتهمين أنهم ليسوا من متعادي الإجرام، بل غالبيتهم موظفون عاطلون عن العمل، ارتكبوا جريمتهم، وخطفوا الطفلة، وقايضوا والدها على حياتها مقابل مليوني جنيه.
                                    الاستقرار السياسي
وحول كيفية مواجهة تلك الجرائم والجناة، أوضح عبد الكريم أن الأمر يستلزم الإسراع في تسليم السلطة لرئيس جديد، أي العبور من تلك المرحلة الانتقالية بأقصى سرعة، حتى يمكن استقرار الأوضاع السياسية، التي ينعكس استقرارها على الاقتصاد والمجتمع ككل. محذراً من أن عدم الاستقرار السياسي سوف يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة أكثر مما هي عليه حالياً، وسوف تسمح بانضمام مجرمين جدد إلى عالم الجريمة.
فضلاً على حدوث حالة زواج ما بين الأثرياء والمجرمين، حيث سيقوم الطرف الأول باستخدام الأخير في أعمال إجرامية مثل القتل أو تصفية الحسابات أو الحماية والحراسة، مقابل أجر، ومن ثم تظهر فئة جديدة من المجرمين الذين يعملون لصالح من يدفع أكثر، أو المجرمين المرتزقة. وشدد عبد الكريم على أهمية تكاتف الشرطة والشعب من أجل عبور المرحلة الانتقالية بسلام.

وذكرا للواء احمد حلمي أن معدلات الجريمة انخفضت حاليا بشكل كبير في مصر, عما كانت عليه خلال شهري فبراير ومارس الماضيين, مبينا أن الغياب الأمني كان قاصرا على بعض المحافظات فقط على رأسها القاهرة والإسكندرية, مؤكدا أن الشرطة كانت تعمل بشكل طبيعي في بقية المحافظات.

وفى بني سويف عقب ثورة 25 يناير واقتحام السجون ومراكز وأقسام الشرطة يوم 28 يناير وسرقة الأسلحة والذخائر منها بجانب تهريب السلاح من دول الجوار بدأت تجارة السلاح تنتشر وتلقي رواجاً شديداً فالسلاح أصبح يحمله الصغير والكبير كما أصبح لغة الحوار في المشاجرات واستعراض القوة في الأفراح خاصة في المناطق الشعبية والريفية.

ارتفاع أسعار الأسلحة

ورغم انتشار السلاح إلا إن قيمته ارتفعت فقد وصل سعر البندقية الآلية والمحظور استخدامها وتقتصر علي تسلح قوات الجيش والشرطة طبقاً لحالها من 12-15 ألف جنيه أما البندقية الخرطوش فسعرها وصل من 5-7 ألاف جنيه أما الفرد الخرطوش والذي يصنع محلياً داخل الورش والذي كان ليس له قيمة أصبح سعره من 700-1000 جنيه ويصل أحيانا إلي 1200 جنيه وبذلك أصبحت تجارة رائجة تجد من يشتريها والتعامل فيها سواء لأصحاب الخصومات الثأرية أو شرائه بغرض الدفاع عن النفس وحماية الممتلكات من التعدي عليه من الخارجين علي القانون أو بغرض الاتجار أو بغرض ارتكاب جرائم وأنشطة اجرامية متنوعة كالسرقة بالإكراه أو الخطف أو الاعتداء علي المال العام أو الخاص فما من مشاجرة تقع إلا يستخدم فيها السلاح الناري.

وفي بني سويف نجد بعض الحالات الايجابية لضباط مباحث قاموا أثناء تواجدهم في الأكمنة الحدودية بضبط قطع أسلحة آلية كانت في طريقها إلي الصعيد مثال النقيب أشرف الخولي معاون مباحث الوسطي والذي ضبط 7 قطع سلاح آلي دخل سيارة ملاكي كانت في طريقها إلي قنا كما ضبط قطعتين بقرية الديابية بمركز الوسطي وسلاحاً آليا كان يقوم بعرضه أحد المسجلين للبيع ونظراً لنشاطه المتميز قام المحافظ ومدير الأمن بتكريمه لجهوده في مجال الأمن وضبط الأسلحة غير المرخصة بخلاف الحالات الأخرى بحدود المحافظة.

نتائج الثورات

 وأوضح الخبير الجنائي اللواء رفعت عبد الحميد  أن الثورات والحروب والانقلابات العسكرية تخلق جرائم مستحدثة علي المجتمع ، ويزداد معدلها الإجرامي خلال هذه الفترات وينضم إليها عناصر إجرامية جديدة لم تكن معروفة أو مسجلة جنائيا من قبل ، وهي فئة الشباب من سن 15 سنة وحتى 24 سنة.

وأكد أن الجرائم لا تظهر أثناء الثورات ذاتها حيث يكون المجرمون في حالة ترقب ظهور نتائج الثورات فقد يكونون مع الجانب الفائز أو ضده، وتعود الحياة لطبيعتها بعد فترة الاستقرار السياسي وإعلان اسم رئيس الدولة ومجلس الوزراء والتشكيلات الوزارية والمحافظين.
    وتؤكد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية د.نادية حليم أن السبب الرئيسي لانتشار أعمال البلطجة والعنف إلى وسائل الإعلام التي تعمل دائما علي تضخيم الأشياء من خلال انتشار ثقافة العنف بين جمهور الرأي العام .. أيضا هناك أسباب مجتمعية خطيرة قد تدفع المجرم لهذه الأعمال الخارجة عن القانون مثل الفقر والبطالة والجهل فكل ذلك يؤدي إلى خلخلة في بنية المجتمع وتفكيك في نسيج الأسرة الواحدة .. هذا إلى جانب الابتعاد عن الدين فلابد أن تكون هناك توعية دينية للتمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق العامة، فزيادة الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع سيقلل من انتشار البلطجة بهذا الشكل الذي وصلنا له

الظروف الاجتماعية
وأوضح أستاذ علم النفس د. محمد نبيل أن البلطجة ظاهرة ناتجة غالبا عن تدهور الظروف الاجتماعية قبل الثورة، وكانت منتشرة في وسط وأماكن معينة، ولم تكن موجودة قبل الثورة بالطريقة التي عليها الآن، فما تشهده مصر الآن ظاهرة سياسية أكثر منها اجتماعية، ومستخدمة بطريقة منظمة وممنهجة وليست عشوائية لخدمة أغراض سياسية، فهناك بلطجية تابعون لأمن الدولة، وآخرون مستغلون من قبل أصحاب الثورة المضادة، لنشر الفوضى والعودة إلى الوراء .

تجارة السلاح

تجارة السلاح من أكثر أنواع التجارة المنتشرة في مناطق كثيرة من العالم فهي ثاني تجارة مربحة بعد المخدرات‏ وكلتاهما مجرمة بالقانون‏ والمشكلة ليست في تجارة السلاح لأنها ظاهرة موجودة في كل المجتمعات منذ القدم ولكن المشكلة في أن المجتمع بأفراده سيطرت عليه فكرة العنف واستخدام السلاح للحصول علي حقوقه  أو الدفاع عن النفس فغالبا ما يرتبط قيام الثورات بعدم الاستقرار ووجود حالة من الانفلات سواء في الحالة الأمنية أو حالة المجتمع بشكل عام ، وهذا ما حدث عقب ثورة 25 يناير في مصر، فقد شهد المجتمع حالة من الانفلات الامنى، أدت لحالة من الفزع وعدم الإحساس بالأمان سيطرت على جموع المواطنين خاصة بعد هروب السجناء وسرقة الأسلحة من الأقسام والسجون، فلجأ العديد من المواطنين لشراء أسلحة، بينما اكتفى البعض بشراء أسلحة صوت أو رش، لإظهارها إذا اقتضت الظروف أمام البلطجية لحماية أنفسهم، وخاصة أن اقتناء سلاح حقيقي يتطلب الحصول على ترخيص وهو ما قد يكون متعذرا الحصول عليه.

      وأوضح أحد تجار الأسلحة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الأسعار يحكمها العرض والطلب مثلها مثل أي سلعة ونتيجة لزيادة الإقبال علي شراء الأسلحة الصوت ارتفعت أسعارها حيث وصل سعر المسدس الألماني من‏1600‏ إلي‏1800‏ جنيه والإيطالي من‏2050‏ إلي‏2200‏ جنيه أما التركي فأقلها سعرا لأنه أقل جودة فكان سعره ما بين‏600‏ و‏700‏ جنيه إلي أن وصل إلي‏1000‏ جنيه وهناك نوع نادر الوجود حاليا نتيجة لعدم الإقبال عليه ولخطورته لأنه يمكن بتطويره بصورة معينة يصلح لإطلاق الرصاص الحي وهو البلجيكي الذي يرتفع ثمنه إلي أكثر من‏2000‏ جنيه‏.‏

حيازة السلاح

‏

 ومن جانب آخر أكد اللواء سامح سيف اليزل - الخبير الأمني - أن هناك حيازة سلاح في مصر بصورة كبيرة،‏ وأن تجارة السلاح تعتبر من أهم أنواع التجارات المنتشرة في كل مناطق العالم لما تدره علي أصحابها من مكاسب مالية فهي تجارة كأي تجارة أخري تعتمد علي عملية العرض والطلب وارجع اليزل زيادة الطلب علي السلاح إلي زيادة البلطجة والعمليات الإجرامية بعد ثورة 25 يناير  فالبلطجة الآن أصبحت مهنة والبلطجي له مكانه الآن في المجتمع وله أجر يحصل عليه‏.‏

وللحد من هذا الانتشار المبالغ فيه للسلاح لابد من تطبيق القانون بشكل فوري وحاسم وتغليظ عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص لتكون رادعة والأهم تنفيذها خاصة إننا مقبلون علي انتخابات مجلسي الشعب والانتخابات الرئاسية والجميع يعلم ما يحدث فيها من صراعات ومشاحنات يستخدم فيها السلاح بصورة كبيرة‏.